ورود دستگاه قضا به بحث تعطیلی معدن خمرود و بیکاری ۴۰۰ کارگر

رئیس دادگستری شهرستان زرند در استان کرمان، گفت: در راستای حمایت دستگاه قضایی از تولید و اشتغال طی سال ۱۴۰۱ از تعطیلی معدن خمرود و بیکار شدن بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران آن جلوگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ ابوالفضل فرحبخش با اشاره به شرایط تحریمی، فعالین اقتصادی را سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی دانست و افزود: امروز تلاش دشمن آسیب زدن به اقتصاد کشور با استفاده از حربه تحریم و ایجاد نارضایتی در بین شهروندان است، به همین جهت رهبر معظم انقلاب طی سالیان گذشته توجه ویژه‌ ای به رشد اقتصادی و حمایت از تولید داشته؛ که این مهم در شعار سال‌ ها نمایان است.

وی با اشاره به دستورات رییس قوه قضاییه و رویکرد حمایتی دستگاه قضایی نسبت به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بیان کرد: کمک به احیای واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ ها و جلوگیری از بیکاری کارگران اقداماتی است که دادگستری شهرستان زرند در راس برنامه‌ های خود قرار داده است و به طور قطع حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نه‌ تنها موجب کمک به تولید کشور؛ بلکه موجب افزایش سطح رفاه و بهبود معیشت کارگران خواهد شد.

رئیس کل دادگستری شهرستان زرند تصریح کرد: در حال حاضر شهرستان زرند به عنوان قطب صنعتی مطرح است و جمعیت قابل توجهی در صنایع شهرستان مشغول به فعالیت هستند و به همین جهت در صورت وجود مشکل برای هر یک از این صنایع و معادن، جامعه کارگری و به طور کلی اقتصاد شهرستان آسیب پذیر خواهد بود، لذا اشراف بر این واقعیت و جهت پیشگیری از آسیب‌ هایی که متوجه جامعه و شهرستان می‌ شود، رویکرد حمایتی از تولید و سرمایه گذاران در دادگستری زرند دنبال می‌ شود.

فرحبخش تصریح کرد: طی سال گذشته شرایط تحریمی و مشکلات ارزی مشکلاتی را برای برخی از صنایع و سرمایه گذاران زرندی به وجود آورده بود که با ورود دستگاه قضایی مشکلات آن‌ ها مرتفع شد.

وی افزود: درسال گذشته معدن خمرود که به عنوان تامین کننده زغالسنگ مورد نیاز واحدهای کک سازی و کوره بلند فعالیت می‌ کند؛ در حال تعطیلی و بیکار شدن بیش از ۴۰۰ نفر کارگر آن بود؛ که با ورود دستگاه قضایی و طرح موضوع در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید، با مصوبات ستاد مذکور از تعلیق فعالیت معدن و بیکاری کارگران جلوگیری شد.

رئیس دادگستری شهرستان زرند تاکید کرد: رویکرد حمایتی به معنی چشم پوشی از حقوق دولتی نیست؛ بلکه در دستگاه قضایی با در نظر گرفتن جنگ اقتصادی و با هدف تسهیل امر سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و پیشگیری از تحمیل آسیب به جامعه، به سرمایه گذارن فرصت‌هایی داده می‌شود تا بتوانند به تعهدات خود در بازه زمانی مشخص عمل کنند و به طور قطع پس از زمان تعیین شده احقاق حقوق دولتی نیز به شکل جدی پیگیری خواهد شد.

اداره کل دادگستری استان کرمان

انتهای پیام/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha